احمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حملات مرگبار هوایی آمریکا در جنوب ایران به‌ویژه حمله به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک استان هرمزگان، گفت: این واقعه برای مردم ایران و همه انسان‌هایی که از وجدان و درک انسانی برخوردارند، از همان ابتدا روشن و آشکار بود که اقدامی خصمانه از سوی دشمن صورت گرفته است.

عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان با بیان اینکه آمریکا در مقاطع مختلف مرتکب اقدامات خصمانه علیه مردم ایران شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۷ شاهد حمله به هواپیمای مسافربری ایران بودیم که در پی آن ۲۹۰ نفر از سرنشینان به شهادت رسیدند و امروز نیز شاهد نمونه‌های دیگری از حملات علیه غیرنظامیان هستیم.

وی ادامه داد: حمله به مدرسه شجره طیبه، حمله به مراسم عروسی و اصابت موشک به محل حضور حدود ۵۰۰ نفر از غیرنظامیان، نمونه‌هایی از اقداماتی است که نشان می‌دهد جان مردم عادی برای آمریکا و عاملان این حملات اهمیتی ندارد.

مرادی با اشاره به تایید این حملات در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، تصریح کرد: اکنون که این موضوع از سوی یک نهاد حقیقت‌یاب نیز مورد تایید قرار گرفته است، باید ضمن محکومیت قاطع این جنایت، برای جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و برخورد با عاملان آن اقدام جدی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: وزارت امور خارجه باید این موضوع را در سطح بین‌المللی با جدیت دنبال کند و در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی برای طرح دعوی و احقاق حقوق قربانیان و خانواده‌های آنان اقدام شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس بیان کرد: همواره این سوال را مطرح کرده‌ایم که چگونه کشوری مانند آمریکا که مدعی برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات و فناوری‌های نظامی است، می‌تواند به محل تجمع مردم عادی و غیرنظامیان حمله کند!. اگر هدف، یک اقدام نظامی مشخص است، چرا باید مراسم عروسی، مدرسه یا محل تجمع صدها شهروند غیرنظامی هدف قرار گیرد؟.

مرادی با انتقاد از سکوت برخی نهادهای مدعی حقوق بشر در برابر چنین حوادثی، گفت: مدعیان حقوق بشر باید جنایات رخ‌داده در کشورهای مختلف جهان را بدون تبعیض بررسی کنند و اجازه ندهند آمریکا و دیگر قدرت‌ها با اتکا به توان نظامی خود، به کشتار غیرنظامیان و نقض حقوق ملت‌ها ادامه دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانونی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری جنایات بین‌المللی، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مرتبط با مقابله با جنایات بین‌المللی، مسیر را برای پیگیری قضایی این‌گونه اقدامات هموار کرده و با به‌روزرسانی قوانین، دست قوه قضائیه برای برخورد و پیگیری حقوقی با عاملان جنایات بین‌المللی باز گذاشته شده است./

پایان پیام